النظريات الفقهية المؤسسة للاجتهاد السياسي

الملخص

البحث جامع لمنظومة الأصول التشريعية للاجتهاد السياسي برُمّته، حاوٍ لما يستند إليه من أسس شرعية، وقواعد تشريعية، وإنه بالتأمل العميق والشامل في مفردات و معالم الاجتهاد السياسي المعاصر نظرة كلية يمكن القول إن كل قوانينه وضوابطه وأحكامه تندرج تحت إحدى عشرة نظرية فقهية، هي بحق مؤسِّسة لبنيانه، وضابطة لأحكامه، فلا يكاد يتعدى من جزئياته شيء خارج أحكام هذه النظريات الشاملة؛ إذ لابد - لاكتمال منظومة الاجتهاد السياسي- من معرفة مبررات إيجاده، و أسباب قيامه ، وحفظ نظامه، ودعائم بقائه، وسُبل إنفاذ أحكامه، ومجالات النظر عند تجدد نوازله، فأما مبررات إيجاده وأسباب قيامه فتؤسس لهما نظرية المقاصد ونظرية المصالح، وأما حفظ نظامه ودعائم بقائه : فتؤسس لهما نظرية السلطة، و أما سبل إنفاذ أحكامه : فتؤسس له نظرية التمكين، و أما مجالات النظر عند تجدد نوازله فهي أوسع هذه الأغراض المذكورة آنفاً؛ إذ إنها تمثل الجانب التطبيقي للاجتهاد السياسي، فمن أجل ذلك لا يستقيم حصرها بنظرية واحدة، بل تؤسس لها نظريات عدة هي : نظرية الظروف الطارئة ، ونظرية الاستطاعة، ونظرية الاستضعاف، ونظرية الضرورة، ونظرية المخارج، ونظرية التغليب. فهذا الملخص يبين قوام هذا البحث وغاياته.