حـق جلالة السلطان في الاعـتـراض على القوانين في النظام الدستوري العُـماني " دراسة مقارنة "

الملخص

يعد حق الاعتراض على القوانين واحداً من أهم وأخطر الصلاحيات الدستورية التي يملكها رئيس الدولة في مواجهة البرلمان، وفي ذات الوقت يعتبر ضمانة أساسية لكفالة وحفظ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية داخل الدولة، إذ لا يكفي لتطبيق الفصل بين السلطات أن تمارس كل سلطة صلاحياتها المخولة لها في الدستور، وإنما لابد أن تتسلح بسياجٍ من الضمانات يكفل لها عدم تعدي السلطات الأخرى، ومن هنا برزت أهمية النص على هذا الحق.

وقد تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل حق جلالة السلطان في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري العُماني والمقارن، وذلك من خلال تسليط الضوء على ماهية هذا الحق وصوره، وبيان أهميته وطبيعته القانونية، وصولاً لمعرفة كيفية تنظيم المشرع الدستوري العُماني لهذا الحق في النظام الأساسي للدولة لعام 1996م، من حيث نطاقه الشكلي والموضوعي، مع بيان أسبابه والآثار المترتبة عليه. وبناء على ذلك قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين، وقد خلصت في النهاية لخاتمةٍ بأهم النتائج والتوصيات.