توابع العقد المالية مفهومها وتكييفها الفقهي

الملخص

إن كون الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق في كل زمان ومكان فهذا يقتضي صلاحيتها لهذا الدور من خلال نصوصها العامة، ومبادئها العظيمة، وقواعدها الكلية, وهذا ما سجلته على مر الزمان, حيث أثبتت قدرتها على الإجابة على أي تساؤل.

والعقود أساس من أسس التعامل اليومي بين البشر وهي في تطور دائم, وإذ كانت العقود  تنقسم في تركيبها بين الأصالة والتبعية, جاء هذا البحث ليسلط الضوء على تعريف التوابع ومن أبرزها (توابع العقد المالية), والفرق بين الأصيل والتابع, وبيان موقف الشريعة من هذه التوابع لمعرفة ما يترتب عليها من أحكام شرعية, وهذا لا يتأتى من غير معرفة التكييف الفقهي لها ومعرفة أقسام التوابع, ولمنع حصول النزاع بين المتعاقدين ووضع الحلول عند وقوعه كان لابد من بحث المحددات للطرف المستحق لهذا التابع حتى يطالب الآخر باحترامه والقيام بالالتزام الواقع عليه.