التّكييفِ القانونيِّ للواقعةِ الإجراميّة والأثار القانونية المترتبة عن التكييف

الملخص

تناولت هذه الدراسة الموضوعات المتعلقة بالتكييف القانوني الواقعة الإجرامية من الناحيتين القانونية والفقهية، في ضوء أحكام التشريع الفلسطيني والشريعة الاسلامية، كما قام الباحث بتدعيم تلك المسائل بالرجوع إلى أحكام المحاكم التي أرست العديد من المبادئ الإجرائية التي تنظم هذا الموضوع؛ لبيان مدى الحاجة لهذه السلطة عند إجرائها التحقيق النهائي في الواقعة المعروضة أمامها، وقد اتبعت هذه الدراسة على المنهج التحليلي واللجوء الى النصوص القانونية ذات العلاقة في التشريعات العربية إن لزم الأمر، هذا الأسلوب هيأ الباحث الوقوف على نقاط الالتقاء ومواطن الافتراق بين تلك القوانين، وما اشتملت عليه محاسن وما شابها من قصور أو مثالب إظهاراُ لما هو كائن، وتوصل الباحث لمجموعة من النتائج أهمها: أن التكييفِ القانونيِّ للواقعة الإجرامية، هو عملٌ قانونيٌّ ملزمٌ يقومُ به المحققُ والقاضي في كلِّ واقعةٍ تدخلُ في حوزتِهما بهدفِ بيانِ النصِّ القانونيِّ واجبِ التطبيق، ويعد الخطأ في التكييف خطأً في القانون ومسوغاً للطعن به أمام الجهات القانونية ذات العلاقة.