مشروعية تأجير الأرحام بين أحكام القانون والشريعة الإسلامية (دراسة تحليلية مقارنة)

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع إجارة الرحم، باعتباره إحدى المسائل القانونية المثيرة للجدل، وذلك بعد ثورة التقدم الطبي الذي أتاح إمكانية الحمل عبر الرحم البديل. وتهدف هذه الدراسة إلى مناقشة الحجج التي يقدمها مؤيدو فكرة تأجير الأرحام، الذين يرون فيها حلاً لمشكلة الإنجاب، مع تحليل المبررات التي يستندون إليها، ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية والقانون.

وتتجلى إشكالية الدراسة في أن فكرة إجارة الرحم لا تنطوي فقط على استغلال تجاري لجسد المرأة، بل تحمل في طياتها مخاطر متعددة تهدد البنية الأخلاقية والقانونية للمجتمع. فبالإضافة إلى تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية والنظام العام، تثير هذه العقود إشكاليات خطيرة تتعلق بحماية النسل، وتحديد نسب الطفل، وضمان حقوقه في ظل غياب نظام قانوني متكامل لمعالجة هذه الجوانب. وعلى الرغم من هذه المخاطر الجسيمة، تسعى بعض الأبحاث القانونية لتنظيم هذا النوع من العقود بدلاً من رفضها، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى توافق هذا العقد مع المبادئ القانونية والشريعة التي تحمي الكرامة الإنسانية وتمنع التصرفات التي تضر بالمصالح الجوهرية للأفراد.