دور القاضي في تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم في التشريع الفلسطيني

الملخص

يدرس هذا البحث دور القاضي في تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم في التشريع الفلسطيني، إذ يتحتم على القاضي الذي يتصدى للنزاع سماع كلا الخصمين بقصد إظهار الحقيقة، لذلك كان من الواجب ضمان حق الخصوم في الدفاع في أي حالة كانت عليها الإجراءات، وتهدف الدراسة للتعريف بمبدأ المواجهة في بما يتضمنه حق كل خصم في أن يعلم علماً تاماً وفي وقت مفيد بكافة إجراءات الخصومة وما تحتويه من عناصر واقعية وقانونية يمكن أن تكون أساساً في تكوين اقتناع القاضي، واتبع الباحث في هذه الدراسة بشكل أساسي المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك من خلال تتبع التشريعات ذات الصلة بالموضوع ودراستها بما يحقق الهدف من الدراسة، ومن أهم نتائج الدراسة التزام القاضي أن يُمَّكن كل خصم من تقديم دفاعه بالصورة التي يراها، شفاهه (بالمرافعة) أو كتابة (بتقديم مذكرات ومستندات) أو من خلال الاستعانة بمحام، يساعده في عرض وجهة نظره، كما يلزم السماح للخصم بتقديم كافة الدفوع التي يرى تقديمها وكذلك أوجه الدفاع المختلفة والرد على ادعاءات خصمه، وأن يناقش القاضي هذه الدفوع وأوجه الدفاع، وقد أوصت الدراسة بضرورة احترام القاضي نفسه مبدأ المواجهة بعدم مباغتة الخصوم بإعمال سلطته في التكييف أو حيال مسائل القانون بوجه عام، وبضرورة إيجاد أليات لمتابعة حرص القاضي على ضمان احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.