ضَوَابِطُ سَلَامَةِ الْمُنْتَجَاتِ، وَحُكْمُ الْعَمَلِ بِهَا

Abdullah F. Salha

الملخص


تَنَاوَلَتْ هَذِه الْدِرَاْسَةُ مَسْؤولِيَةَ الْمُنْتِجِيْنَ عَن الأضْرَاْرِ الْنَاْشِئَةِ عَنْ الْمُنْتَجَاْتِ وَفَحْصِهَا لَا سِيَمَا وَأَنَ الْمُنْتَجَاْتِ الْزِرَاْعِيَةَ وَالْحَيَوَانِيَةَ تَرْتَبِطُ بِأَحَدِ أَهَمِ الْضَرُوْرَاْتِ الْخَمْسِ وَهِيَ حِفْظُ الْنَفْسِ، وَمِنْ هُنَا كَاْنَ اهْتِمَاْمُ الْإِسْلَاْمِ بِالْمُنْتَجَاْتِ، فَأَبَاْحَ الْطْيِبَاْتِ وَحَرَمَ الْخَبَاْئِثَ وَنَهَى عَنْ كُلِ مَا يُلْحِقُ ضَرَرَاً بِصِحَةِ الْإِنْسَانِ، كَمَاْ وَاهْتَمَ بِسَلَاْمَةِ الْمُنْتَجَاتِ وَجَوْدَتِهَا، وَكُلُ هَذَا يُؤَدِيْ لِلْحِفَاْظِ عَلَى الْنَفْسِ الْبَشَرِيَةِ فَحَدَدَتُ فِيْ مَبْحَثِهَا الْأَوَلِ الْعَوَاْمِلَ الْمُؤَثِرَةَ عَلَى سَلَاْمَةِ الْمُنْتَجَاْتِ، وَبَيَنَ الْبَاْحِثُ فِيْ مَبْحَثِهَا الْثَاْنِي الْقَوَاْعِدَ الْشَرْعِيَةَ لِسَلَاْمَةِ الْمُنْتَجَاْتِ، وَفِيْ مَبْحَثِهَا الْثَاْلِثِ بَيَنَ الْبَاْحِثُ حُكْمَ الْعَمَلِ بِضَوَاْبِطِ سَلَاْمَةِ الْمُنْتَجَاْتِ وَمَخَاْطِرِ تَرْكِهَا.


الكلمات المفتاحية


ضوابط، منتجات، حكم العمل.

النص الكامل:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33976/iugjsls.v31i3.12875

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.