مسؤولية الجهات المسلّحة من غير الدول عن حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلّحة غير الدولية بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي

الملخص

تهدف الدراسة إلى الكشف عن المنظومة القانونية التي تحدد مسؤولية الجهات المسلّحة الفاعلة من غير الدول عند الاعتداء على الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلّحة غير الدولية في كل من الفقه الإسلامي والقانون الدولي. وخلصت الدراسة إلى أن اعتماد القانون الدولي على توافق الإرادات الدولية، ترك منطقة النزاعات المسلّحة غير الدولية بتنظيم هامشي، الأمر الذي أوجد فجوة في فعالية النصوص الدولية التي تحمي التراث الثقافي في سياق النزاعات غير الدولية؛ إذ لا توفر آلية إنفاذ فعالة، ولا سيما في حالة إحجام الدول عن المصادقة على المعاهدات المؤثرة. أما الشريعة الإسلامية فهي وحدة متكاملة في أحكامها، ولها نفس آليات التنفيذ والتطبيق، فلا تعاني من مشكلة التنازع بين القوانين، ويمكن ملاحقة انتهاكات الجهات المسلّحة من غير الدول المتصلة بالاعتداء على الممتلكات الثقافية في النزاعات غير الدولية سواء أمام القضاء العادي أو ديوان المظالم، كما أن الحماية التي يضفيها الفقه الإسلامي في النزاعات الداخلية أوسع بكثير مما نص عليه القانون الدولي، سواء من حيث أساليب القتال المسموح بها، أو من حيث المساءلة الجنائية.