جائحة كورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدية "في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة"

الملخص

تسهم العقود في تنظيم العلاقات بين البشر في شتى المجالات مثل تبادل السلع والمنافع وتنمية الموارد، وتنقل الأفراد للعمل والعلاج والسياحة والدراسة وغيرها، ورغم ذلك إلا أنه قد تقع حوادث استثنائية تعترض تنفيذ هذه العقود، ومن أبرز هذه الحوادث الاستثنائية ما نعايشه اليوم من انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض Covid 19، وما نتج عنه من تأثير على أعمال ومصالح الأشخاص الطبيعية والمعنوية، مثل إغلاق الشركات والمطارات والحدود والموانئ، وتوقيف المواصلات وعدد من المهن والحرف، ومثل هذه الظروف الاستثنائية التي لا يمكن توقعها وكذلك لا يمكن دفعها يصنفها القانون المدني الفلسطيني إلى صنفين، فهي إن جعلت تنفيذ الالتزام مستحيلاً  تسمى قوة قاهرة، وإن جعلت تنفيذ الالتزام مرهقاً رغم أنه ممكن التنفيذ تسمى ظروف طارئة، وكلا النظريتين وإن تشابهت في الشروط إلا أن  لهما تأثيرات مختلفة على العقود، وهذا يعني أن سلطة القاضي في مواجهة العقد تختلف بحسب تكييف الظرف الاستثنائي هل يمكن اعتباره قوة قاهرة أم ظرف طارئ.