حماية المجرم المتعاون مع العدالة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة

الملخص

نظراً لخطورة الجريمة المنظمة كان لزاما على التشريعات الجنائية أن تبحث عن أليات مكافحتها، وتطوير الأليات التقليدية، بالشكل الذي يتناسب وخطورة هذه الجريمة، وأحد هذه الأليات هو إقرار حماية فعالة وملائمة للمتعاونين مع العدالة لتشجيع الأفراد على التعاون مع السلطات، ورغم توجه العديد من التشريعات إلى إقرار مثل هذه الحماية في صورتيها الموضوعية والإجرائية، إلا أن الأمر لا يزال غير كاف لتوفير حماية فعالة وملائمة للمتعاونين مع العدالة تشجعهم على المضي قدما نحو التعاون مع السلطات والتبليغ عن التنظيمات الإجرامية، نظرا لوجود بعض الإشكاليات القانونية والمعوقات المادية التي من شأنها أن تمثل عقبات أمام إقرار حماية فعالة لمكافحة الجريمة المنظمة، وقد حاول المشرع المصري في مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، تقديم بعض الحلول لتلك المعوقات، فأقام قدرا من التوازن بين مصلحة المجرم المتعاون مع العدالة أو المبلغ أو الشاهد، وبين المتهم ، بتقرير مصلحة ممارسة حقه في الدفاع ومصلحة المشمول بالحماية في إخفاء هويته، وذلك من خلال عرض أقوال المشمول بالحماية باستخدام وسائل التقنية الحديثة

ورغم ذلك إلا أن تلك الحماية لا يزال أمامها العديد من المعوقات على مستوى القدرات المادية، والثقافة المجتمعية، وبعض الإشكاليات القانونية الأخرى.