شروط تولي القضاء في الفقه المالكي والتأصيل الشرعي لها دراسة مقارنة بقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 20 لسنة 2015 والأصل فيه قانون تشكيل الحاكم الشرعية رقم 19 لسنة

بسام محمد قاسم عمر, أسامة رضوان الجوارنه, ضرار مفضي بركات

الملخص


تناول البحث الشروط المعتبرة في المذهب المالكي لتعيين القاضي مقارنة بقانون تشكيل المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وخلصنا في هذا البحث أن القانون قد ذكر جملة من الشروط هي: الإسلام، والعمر، والخبرة, وأن يكون المعين حاصلا على الشهادة الجامعية في الشريعة الإسلامية، وأن يكون قد مارس الأعمال الكتابية لدى القضاة بما لا يقل عن ثلاث سنوات، وأن يجتاز المسابقة القضائية، كما اشترط أن يكون أردني الجنسية، وألا يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف وأن يقدم ما يثبت ذلك، وأن يكون متمتعا بالأهلية الشرعية والمدنية الكاملة.

     وقد جاءت هذه الشروط منسجمة مع الشروط التي اعتمدها سادة المذهب المالكي إلا أنهم قسموها إلى شرط في تعيين القاضي قسموها إلى شروط واجبة و شروط مستحبة، وقد ظهر لنا بالمقارنة أن القانون قد وافق ما عليه السادة المالكية وباقي الفقهاء في تعيين القاضي في جملة من الشروط بصورة واضحة صريحة، كما يتبين لي أن القانون قد وافق المذهب بصورة ضمنية في جملة من الشروط وإن لم ينص عليها صراحة وتتمثل تلك الشروط في: الذكورة والورع والبصر، والجزالة في تنفيذ الأحكام.


الكلمات المفتاحية


القضاء – الفقه المالكي

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.