الرقابة القضائية على قرارات الحبس غير المشروع في النظام القانوني الفلسطيني دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

إلا أن التخوف من انتهاك مبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون ومن ثم انتهاك الحقوق والحريات يكون من السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية، فهي كما يبدو من الممارسات العملية الأخطر بالنسبة للحريات الفردية، فهي التي نالت حصة الأسد من أعمال ووظائف الدولة.

    و يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الرقابة القضائية على أهم صور الانتهاكات للحريات الشخصية من قبل أجهزة السلطة التنفيذية بإداراتها المختلفة وعلى رأسها الأجهزة الأمنية ؛ ألا وهو الحبس غير المشروع للأفراد، باعتباره  أخطر الجرائم الماسة بحرياتهم الشخصية، والتعرف على الوسائل القضائية التي منحها لهم المشرع للتصدي لها.

وتكمن مشكلة الدراسة في بحث مدى كفاية الرقابة القضائية في إلغاء قرارات الحبس غير المشروع وفق التشريع الفلسطيني وتم استخدام المنهج المقارن ضمن إطار النظام القانوني الحالي في كل من فرنسا وفلسطين ومصر، وكذلك المنهج التحليلي، ولقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين يسبقهما مبحث التمهيدي بعنوان ماهية الرقابة القضائية على قرارات الحبس غير المشروع ، بينما المبحث الأول تناولنا من خلاله شروط قبول دعوى إلغاء قرار الحبس غير المشروع ، وخصصنا المبحث الأخير لبيان الأثر المترتب على الحكم بإلغاء قرار الحبس وضمانات تنفيذه.

بعد أن انتهينا من استعراض جوانب البحث المختلفة – بحمد الله – توصلنا إلى العديد من النتائج والمقترحات. و من أههم النتائج تبن لنا أنه لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون.