الاتفاقيات المنظمة لدى مكاتب الإصلاح الأسري وحدود تدخل النيابة العامة الشرعية فيها

الملخص

 هذه الدراسة تعنى بدراسة الاتفاقيات المنظمة لدى مكاتب الإصلاح الأسري التابعة لدائرة قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية، وحدود تدخل النيابة العامة فيما يتعلق بحقوق القاصرين وغيرهم من فاقدي الأهلية المنظمة بموجب الاتفاقيات المبرمة  في تلك المكاتب، وآلية هذا التدخل وطبيعته وتكييفه، إضافة إلى بيان أنواع الحقوق التي يصح تنظيمها بموجب اتفاقيات، وما يعتبر فيه سبق الخصومة شرطٌ لثبوت الحق، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي أن معظم الاتفاقيات في تكييفها تعتبر عقود صلح، وأن تدخل النيابة العامة الشرعية في الاتفاقيات المنظمة لدى مكاتب الإصلاح الأسري يصح قبل تنظيم الاتفاقية أو بعدها.