الاعتراض الإداري لتسوية المنازعات الضريبية في قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (34) لسنة 2014م وتعديلاته "دراسة تحليلية"

الملخص

تهدف الدراسة إلى بيان أهمية الاعتراض الإداري في تسوية المنازعات الضريبية في قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته، فالضريبة المفروضة إما أن تكون عادلة للمُكلف وللخزينة على حدٍ سواء، أو مجحفة بأحد الطرفين، وتحقيقاً للعدالة وإنصافاً للمُكلف بصورة خاصة ورفع الظلم عنه، نص المشرع على أنه للمُكلف أن يطعن في قرار تقدير الضريبة الصادرة بحقه، إذا ما شعر بأن التقدير مبالغ فيه أو لايستند إلى أساس قانوني، أو لايمت إلى الحقيقة والواقع بصلة، عن طريق تقديم الاعتراض الإداري بإعتباره الوسيلة الضرورية والعملية التي يعول عليها المُكلف فـي تحصيل حقـوقه المترتبة ليستطيع الوصول إلى تسوية ضريبية تخدم مصلحته وتحقق له العدالة.

اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة بتحليل النصوص التي تحكم الاعتراض الإداري في التشريع الضريبي، ومن أهم النتائج التي خلص إليها الباحث هي: أن الاعتراض الإداري في حل المنازعات الضريبية إذا ما حسم النزاع الضريبي، فإنه يجنب المُكلف سلوك الطريق القضائي، وما في ذلك من توفير للوقت والجهد والنفقات.

 ومن أهم التوصيات هي: نتمنى على مشرعنا الأردني العمل على منح الاختصاص في التصدي للاعتراض الإداري المقدم من قبل المُكلف لهيئات اعتراض متخصصة تتوافر لدى أعضائها الحيادية والكفاءة وتضمينها بالعنصر القضائي.