مراعاة الخلاف عند المالكية وأثرها في إمضاء عقد الزواج الفاسد، دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010م

بسام محمد عمر, ابرهيم احمد ابو العدس

الملخص


      يناقش هذا البحث قاعدة رعي الخلاف عند السادة المالكية، ويتعمد إبراز أثرها في الحفاظ على النسيج الفقهي مع المذاهب الأخرى، وإبراز أثرها في الحفاظ على الأسرة المسلمة التي بُنيت على عقد فاسد من وجهة نظر المالكية، فتقضي القاعدة باستمرار الأسرة وإمضاء عقد الزواج رغم فساده عملًا بلازم مدلول من صحح العقد من المذاهب الأخرى. ولا تعتبر قاعدة رعي الخلاف تلفيقًا ولا تنقلًا بين المذاهب، ولا تعني بالضرورة خروج المجتهد عن اجتهاده الصائب والعمل باجتهاد غيره الخاطيء؛ لأنها عمل بلازم دليل مذهب المجتهد الذي يراه صوابًا ولازم مدلول مذهب المجتهد المخالف. وقد ركزت الدراسة على ثلاثة عقود (الشغار، العقد بغير ولي، نكاح السر)، وبيّنتْ موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من هذه العقود، وأثر قاعدة رعي الخلاف في إمضائها.


الكلمات المفتاحية


مراعاة الخلاف، الشغار، العقد بغير ولي، نكاح السر.

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.