فاعلية الحماية الوطنية والدولية للأقليات

الملخص

تهدف الدراسة الى وضع الكيفية الخاصة بتنظيم فاعلية الحماية الدولية والوطنية لحماية حقوق الاقليات في ظل القانون الدولي العام.

وأيضاً الى بيان منهج المشرعين الأردني والعراقي في توفير الحماية للأقليات، وقد وجد الباحث إن القانون الدولي يفتقر الى تعريف واضح ومتفق عليه لمصطلح "الأقلية"، ذلك على الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة من طرف خبراء حقوقيين وقانونيين في الأمم المتحدة ويمكن بشكل عام إن نطلق هذا المصطلح على مجموعة من الأشخاص في وضع عددي أو سياسي غير مهيمن في دولة ما، تجمع بينهم صفات مشتركة، سواء أكانت لغوية او عرقية أو اجتماعية أو ثقافية، الخ. كذلك وعلى الرغم من هذا العجز، الذي لا يحفز الدول على الاعتراف بأقلياتها، فقد شهدت العقود الماضية نشاطًا ملحوظًا من الأمم المتحدة في هذا المجال تخللها تبني العديد من الصكوك الدولية والآليات ذات الصلة الوثيقة بحقوق الأقليات. وقد أسفر هذا النشاط عن بروز نظام دولي يقرر الحماية لحقوق الأقليات.