الرقابة الإدارية على قرارات تقارير تقييم الأداء الوظيفي في نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (82) لسنة 2013م "دراسة تحليلية مقارنة"

الملخص

تهدف الدراسة إلى بيان الحماية الإدارية لحق المُوَظَّف العام بالطعن في تقرير تقييم الأداء الصادر بحقه بدرجة ضعيف، حيث يشكل نظام تقييم الأداء أهمية للمُوَظَّف العام ذاته، يُمكّنه من معرفة مواطئ القوة والضعف في أدائه، وللإدارة، كونه يشكل أداة تسرتشد بها في تسيير المسار الوظيفي لمُوَظَّفيها، فنص المُشّرع الأردني على تقييم الأداء في نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013، ورتب عليه أثاراً في غاية الأهمية، وأحاطه بضمانات قانونية من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة منه.

تتمثل الرقابة الإدارية على قرار تقرير تقييم الأداء من خلال تقديم طلب تظلّم أو إعتراض منصوص عليه في التشريع الأردني، له آثاره التي تتمثل فيما إذا كانت الإدارة تستطيع تعديل أو تصحيح أو إلغاء قرار تقييم الأداء، للحيلولة دون اللجوء للقضاء. وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن بتقييم الإداء وفاعليته وأحكام الإعتراض الإداري، وخلص الباحث إلى نتيجة أن الإعتراض الإداري الوسيلة التي منحها المُشّرع لذوي الشأن للإعتراض على القرارات الإدارية المعيبة التي تمس مراكزهم القانونية ويحقق ضمانة قانونية بقدر معين، قبل لجوئهم للقضاء.

ومن التوصيات التي قدمت في الدراسة أنه نتمنى على مشرعنا الأردني تفصيل أحكام الإعتراض الإداري على قرارات تقارير تقييم الأداء بشكل مستقل في نفس باب إدارة الأداء وتقييمه.