السؤال البرلماني في دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1952 وتعديلاته

الملخص

تتطرق هذه الدراسة إلى السؤال البرلماني من حيث شروطه وإجراءاته ومدى فاعليته في العمل الرقابي من أَعضاء مجلس النواب في الأردن, والإشكالية في مدى كفاية التنظيم التشريعي الأردني وأثر ذلك في تحقيق الإصلاح الحكومي, وأُتْبِعَ المنهج الوصفي والتحليلي بوصف نصوص الدستور الأردني لسنة 1952 وتحليلها وما طرأ عليه من تعديلات وأثرها في آليات ووسائل الرقابة البرلمانية، وكذلك نصوص الأنظمة الداخلية وأحكامها لكل من مجلسي النواب والأعيان, وقُسِّمَ هذا البحث إلى مبحثين؛ المبحث الأول: ماهية السؤال البرلماني والمبحث الثاني: الآثار المترتبة على توجيه السؤال البرلماني, وأهم النتائج والتوصيات؛ فالنتائج أنه بموجب نص المادة (118/ أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أَنه عند رد الوزير المختص على السؤال المقدم من عضو البرلمان وعرضه عليه، يعلن النائب السائل اكتفاءه بالرد حيث يغلق عندها بحث الموضوع - أَو أَن يُبدي العضو رغبته بالكلام - إِذْ يُعطى له وحده حقُّ الرَّدِ على الوزير وبإيجاز، أما التوصيات فأتمنى تعديل النص السابق وإشراك جميع النواب في المناقشة؛ لأَنَّ  النائب لا يمثل نفسه، بل يمثل الشعب الذي انتخبه.