نظرية أعمال السيادة ومدى مخالفتها لحق التقاضي في النظام القانوني الكويتي

خالد عبدالكريم الميعان

الملخص


  نتناول في هذا البحث نظرية أعمال السيادة من خلال دراسة تحليلية لمفهوم النظرية ومعايير تمييزها، وموقف المشرع الدستوري والعادي في دولة الكويت، كما سنستعرض في هذا البحث موقف الفقه الكويتي من نظرية أعمال السيادة، وتسليط الضوء على أهم المواثيق الدولية في حقوق الانسان والتي تكرس مبدأ حق التقاضي وحق الأفراد في محاكمة عادلة.

وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:

أن الدستور الكويتي كفل حق التقاضي صراحة في المادة (166) وبذلك نجد أن تحصين أعمال السيادة من رقابة القضاء تتعارض مع حق التقاضي الذي كفله الدستور. وقدمت مجموعة من التوصيات أهمها: تقليص نطاق نظرية أعمال السيادة واقرار حق التعويض عن هذه الأعمال.


الكلمات المفتاحية


نظرية أعمال السيادة-حق التقاضي-الرقابة القضائية.

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.