نظام الرق بين الفقه الإسلامي وقوانين الجنوب الأمريكي في القرنين السابع والثامن عشر الميلادي: دراسة مقارنة

فاطمة كسّاب حمود بني خالد

الملخص


 تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عمّا فرضته الشريعة الإسلامية من قواعد خففت من وطأة نظام الرِّق، بصورة تدحض الصورة التي يُراد إلصاقها بهذا الدين، والتي تشير إلى أن الإسلام شجع على الرِّق، وعمل على توسيعه، في ممارسات لا تختلف في سوئها عمّا عرفه الغرب. وخلصت الدراسة إلى أن تجارة الرقيق الأطلسية كانت نظاماً اقتصادياً أدت إلى أكبر هجرة قسرية بواقع 12.5 مليون نسمة، وأن تشريعات الولايات الأمريكية دفعت باتجاه تعزيز ديمومة العبودية، وأذنت بممارسات قاسية تجاههم، ولم تعتبرهم جزءاً من المجتمع، وحرمتهم من الروابط الأسرية بمنع زواجهم، والسماح ببيع أطفالهم، وأضفت حماية على الاسترقاق العنصري للأفارقة. وفي المقابل، أظهرت الدراسة أن مؤسسة الرق في العالم الإسلامي كانت نظاماً اجتماعياً ذا سوق محدودة، فأحكام الشريعة دفعت باتجاه القضاء على نظام الرق، وأوجبت معاملتهم بالرفق، وقيدت سلطة السادة على مماليكهم، وسهلت دمجهم بالمجتمع، فحثت على مساعدتهم في الزواج، وحرّمت بيع أطفالهم، ولم تمنع الزواج منهم، ووفرت حماية قانونية للأبناء الذين يولدون عبر نظام التسرّي ولأمهاتهم، كما حظرت كافة أشكال العنصرية.


الكلمات المفتاحية


الرق في الإسلام، قوانين العبودية، العنصرية، تجارة الأطلسي للرقيق، تجارة المحيط الهندي للرقيق.

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.