الاتجاه الإسلامي للنظام الدستوري الكويتي وأثره في السياسة التشريعية

الملخص

تدور رحى هذه الدراسة المتعلقة بالاتجاه الإسلامي للنظام الدستوري الكويتي، حول حقيقة تاريخية، ونتيجة مترتبة عليها، وآثار تولدت عن هذه النتيجة. فأما الحقيقة التاريخية، فهي الطابع الإسلامي الراسخ والمتجذر في أعماق المجتمع الكويتي منذ تأسيس الكويت ولغاية تاريخ استقلالها، والذي انعكس على النظام السياسي للمجتمع في تلك الفترة وما بعدها. وأما النتيجة المنبثقة عن الحقيقة السابقة فهي الاتجاه الإسلامي الواضح للدستور الكويتي الحالي (دستور 1962). وقد كان من أهداف دراستنا تسليط الضوء على هذا الاتجاه من خلال استعراض وتحليل مجموعة من النصوص الدستورية التي أضفت على الدستور طابعاً إسلامياً جلياً لا يمكن إخفاؤه، ولا يقبل من السلطات العامة عدم الالتزام بمقتضياته. وأما الآثار، فنعني بها العلامات التي أحدثتها النتيجة السابقة في معالم السياسة التشريعية في الدولة، أو تلك التي يفترض أن تحدثها. وهي خمسة آثار رئيسية، تم عرضها وتفصيلها في نهاية هذا البحث، باعتبارها ثمرة من ثمرات الاتجاه الإسلامي للنظام الدستوري الكويتي.