أثر اختلاف الفقهاء في مالية المنافع (دراسة تطبيقية مقارنة بالقانون الأردني)

نادر محمد القضاة

الملخص


هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر الاختلافات الفقهية في مالية المنافع (دراسة تطبيقية مقارنة بالقانون الأردني) حيث قام الباحث، بجمع كل ما يتعلق بمجالات الدراسة، ودراستها، وتحليلها، وبيان أثر الاختلافات في مالية المنافع في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني مؤيداً ذلك بالأدلة الشرعية، وأقوال الفقهاء الأربعة، مع ما يتطلب البحث من شرح تفصيل، وترابط الأفكار.

    وبينت الدراسة أن هنالك أثراً يترتب على اختلاف الفقهاء في مالية المنافع فقهاً وقانوناً وذلك من خلال تطبيق البحث على موضوعين وهما: منافع المال المغصوب ومنافع الشفعة.

   وكذلك بينت الدراسة أن المنافع أموالاً ذات قيمة، ويترتب على أخذها دفع قيمتها، وهذا يقتضي وجوب ضمان قيمة منافع المال المغصوب حال تلفها، وكذلك ضمان قيمة منافع التأمين ومنافع التأمين.

ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج التحليلي التأصيلي الذي يقوم على دراسة مسألة البحث مع التركيز على توضيح موضوعات الدراسة من ثم تحليلها، واستخلاص نتائجها، وكذلك تم استخدام المنهج المقارن لمقارنة نصوص القانون الأردني مع نصوص الفقه الإسلامي.


الكلمات المفتاحية


المال، والمنافع، الضمان، الغصب.

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.