ظاهرية العقود عند الشافعية وأثرها في المعاملات المالية المعاصرة - التورق المصرفي إنموذجا -

الملخص

يتناول هذا البحث جزئية من جزئيات موضوع ظاهرية الشافعية, وهذه الجزئية هي دراسة لظاهرية العقود عند الشافعية تحديدا وأثر ذلك على المعاملات المالية المعاصرة, بأخذ صورة من صور المعاملات المشهورة في المذهب ودراستها وتخريج بعض صيغ الاستثمار المعاصرة عليها. وانتهج البحث في سبيل ذلك المنهج الاستقرائي والتحليلي التطبيقي.

  وقد خلص البحث إلى أن فقهاء الشافعية لهم قواعد محدده وأصول ثابتة في التعامل مع النصوص لا يخرجون عنها إلى غيرها ما دام إلى ذلك سبيل؛ فأصل من أصول المذهب الشافعي، هو أن الآثار المترتبة على العقود تتوقف على ما تعكسه ظاهر النصوص الواردة فيها، دون محاولة البحث عن مقاصدها وآثارها وأوصافها, أو حتى النوايا التي قد تكون كامنة في صدور المتعاقدين؛ فالحكم فقط بحسب ما تدل عليه ألفاظه وما يستفاد منها في اللغة وعرف العاقدين في الخطاب,  وإذا كان العقد في ألفاظه وعبارته غير مشتمل على شيء يوجب التحريم, حكم على العقد بالصحة ولم يلتفت إلى ما اتخذ ذريعة له.