إشكالية تخريج الإمام الشافعي المسألة على قولين دراسة تأصيلية تحليلية

الملخص

تناولت هذه الدراسة إشكالية تعدد الأقوال عند الإمام الشافعي في بعض المسائل الفقهية، والتي وجهت له من أجلها سهام النقد وتهمة الجهل بأحكام الشرع، وهي تخريج الإمام الشافعي رضي الله عنه المسألة الواحدة على قولين متخالفين بلا ترجيح، إذ كيف يتبنى الشافعي رحمه الله حكمين متعارضين رغم علمه باستحالة أن يكون للشارع في مسألة رأيان متناقضان!

واستعرضت الدراسة الحالات التي وقعت عند الإمام الشافعي في هذا النوع من الاجتهاد، من خلال النظر فيما قاله فقهاء وأصوليي الشافعية في كتبهم عن أحوال المسألة المخرجة على قولين، وفحصها والتأكد من انطباق الحالات على اجتهادات الإمام الشافعي بالتمثيل لكل حالة بما ألفه أو نقل عنه من روايات، ثم تقسيمها وحصرها بما يلائم طبيعة الدراسة، وانتهت الدراسة إلى أنها عشر حالات، بَينت الدراسة تفاصيلها وأمثلتها مع تحديد المحل الذي أطلق عليه مسمى الإشكال وبيان أهم الإشكالات التي طرحها خصوم الإمام الشافعي عليه.

وتوصلت الدراسة إلى أن كل الحالات التي استعرضت في هذا النوع من الاجتهاد لا تنطبق عليها الإشكالات الموجهة إلى الشافعي سوى النوع الأخير في القسم الثالث منه وهو: مسألة خرَّج الإمام الشافعي قولين متضادين، ولم يميِّز أحدهما بترجيح، أو بيان فساد، إنما أطلقهما بلا ترجيح، وهي محصورة لا تتجاوز الثمانية عشر مسألة على أكثر احتمال، ومن جهة أخرى قامت الدراسة على بيان الحلول الفقهية والأصولية لدفع هذه الإشكالات.