فائض السيولة في المصرفية الإسلامية وتأصيله الفقهي

الملخص

   يتناول البحث ماهية فائض السيولة في المصرفية الإسلامية ومصادر تلك السيولة؛ وعلاقتها بذلك الفائض، كما ويتناول التأصيل الفقهي لفائض السيولة في المصرفية الإسلامية و علاقته بالمضاربة و ارتباطه بالوديعة حقيقة لا اسما، مبينا ذلك من مصادر الفقهاء، وصولا للتأصيل الفقهي لفائض السيولة في المصرفية الإسلامية الذي توصل له الباحث في دراسته.

  ويهدف البحث من خلال الأسس التي بني عليها التأصيل الفقهي لفائض السيولة في المصرفية الإسلامية إلى بيان ما يترتب على ذلك من أثر شرعي ينبني على إعادة النظر في ذلك التأصيل.

وأهم ما توصل إليه الباحث أن فائض السيولة في المصرفية الإسلامية في الجزء المتعلق بالمساهمين تنطبق عليه أحكام شركة العنان، و أما الجزء الأكبر وهو الغالب من النسبة غير المستثمرة من حسابات الودائع الاستثمارية فينطبق عليها أحكام الوديعة، ولكونها بحكم القرض للمصرف فله التصرف بها وله غنمها وعليه ضمان مثلها لأصحابها.