" أثر الحاجة في جواز فعل المحرم لغيره وتطبيقاته المالية المستجده"

الملخص

يروم البحث إبراز الجانب المقاصدي من خلال دراسة أصولية تبين مدى جواز فعل المحرم لغيره ومدى جواز فتح الذرائع في بعض الحالات التي تحيط الحاجة به والتي يقدرها أهل الفتوى.

وقد قسم البحث إلى مبحثين:

- المبحث الأول: تضمن دراسة تأصيلية في ثلاثة مطالب.

- والمبحث الثاني: تضمن دراسة تطبيقية في ثلاثة تطبيقات مالية معاصرة.

وخلص البحث إلى أن للحاجة المعتبرة أثر في جواز فعل المحرم لغيره في المعاملات المالية المعاصرة والتي يقدرها ذوو الاختصاص من أهل الفتوى