صور مخالفة شروط استحقاق الدعم المالي للعمالة الوطنية، دراسة فقهية في ضوء القانون رقم 19 لسنة 2000 الخاص بدعم العمالة الوطنية في دولة الكويت.

الملخص

تستشعر حكومة دولة الكويت بأهمية أن تكون طرفًا حاضرًا ومشاركًا في إيجاد الحلول الكفيلة بدعم الرفاهية الاقتصادية للمواطنين، فتم إصدار قانون رقم 19 لسنة 2000 المتعلق بتقديم الدعم المالي للعمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

وأوجدت وسائل لتحقيق هذا الدعم المالي، ووضعت شروطا لاستحقاقه، فمن توفرت به هذه الشروط يستحق الدعم المالي للعمالة الوطنية، ورتبت عقوبة لكل من يخالف شروط استحقاق الدعم المالي.

فالعلماء المعاصرون اتفقوا على تحريم مخالفة شروط الاستحقاق، سواءا كانت هذه المخالفات بتزوير المستندات أو عن طريق التعيين الوهمي، أو أخذ الشركات نسبة من الدعم المالي مقابل توظيف هذه العمالة، أو الجمع بين العمل و الدراسة، أو بعدم توثيق الطلاق .

كما أن الراجح هو القول بحرمة إعفاء رب العمل من تواجد العامل في مقر العمل؛ لمخالفته للقوانين واللوائح في هذا الشأن.

وقد اتفق الفقه الإسلامي والتشريع الكويتي في أن من خالف شروط الاستحقاق استحق عقوبة تعزيرية كما قدرها التشريع الكويتي و هي الحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يجب على المخالف رد الأموال المتحصلة من الدعم المالي غير المستحق للجهات المختصة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.