أثر وقف تنفيذ القرار الإداري القابل للانفصال على سلطة الإدارة في إبرام العقود الإدارية (دراسة تحليلية مقارنة)

الملخص

تتناول هذه الدراسة أثر وقف تنفيذ القرار الإداري القابل للانفصال على العملية التعاقدية، ودور القضاء في الرقابة على القرارات الإدارية السابقة على إبرام العقد بما فيها القرارات القابلة للانفصال عن العقد الإداري.

ويدور موضوع البحث حول المقصود بالقرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقود الإدارية، من خلال إيجاد تعريف لها مستمَد من تطبيقات القضاء أو شراح القانون والفقهاء، وانطلاقا من هنا نقوم ببيان قيام تلك القرارات وعناصرها الأساسية، كما تشتمل الدراسة  على نشأة فكرة الطعن على هذه القرارات القابلة للانفصال عن عقود الإدارة، و شروط الطعن أمام القضاء على تلك القرارات، بحيث يلزم أن نتطرق لها مستقلة عن العقد أو العملية القانونية المركبة بشكلٍ عام، كما نسلط الضوء على أهمية الآثار التي تترتب على رقابة تلك القضاء عليها، لا سيما إذا قضي بإلغاء القرارات التي كانت سببا في وجودها، حيث إن القاعدة تقضي بأنه متى تم إلغاء قرار ما يعد هذا القرار كأن لم يكن بحيث يلزم إعادة الحال على ما كان عليه قبل صدوره.