ثبوت الخيارات في البيع لغير المسلم "دراسة فقهية مقارنة"

الملخص

تناولت الدراسة مسألة ثبوت الخيارات في البيع لغير المسلم "دراسة فقهية مقارنة".

وقد تمثلت مشكلة الدراسة في مدى ثبوت هذه الخيارات لغير المسلم باعتبار أنه غير مخاطب بفروع الشريعة عند بعض الفقهاء، أو أن بعض التصرفات المالية قد تختلف بالنظر إلى ديانته أو رعايته وخاصة إذا كان العقد مع مسلم.

في حين هدفت الدراسة إلى بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بمسألة ثبوت الخيارات في البيع لغير المسلم، ودراستها على وفق ما جاء في المذاهب الفقهية الأربعة، والترجيح بينها مع بيان مسوغات الترجيح.

وفي الخاتمة؛ خلص الباحث إلى نتائج وتوصيات:

من النتائج: تثبت خيارات البيع جميعها لغير المسلم إذا وقع عقد البيع صحيحا بينه وبين المسلم أو غير المسلم، حيث لم يفرق الفقهاء في ثبوت الخيارات بين المسلم وغير المسلم إذا كان العقد جاريا تحت حكم الإسلام، وكان المتعاقدان قد استكملا شروط البيع الصحيح، فغير المسلم كالمسلم في هذا الباب؛ لأن المقصود من ثبوت الخيار هو دفع الغبن أو التروي أو إزالة الضرر، وهذه المعاني لا تختص بالمسلم دون غيره، وهو ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة.

ومن التوصيات: يوصي الباحث المشرعين في الدول العربية والإسلامية بصياغة القوانين الوضعية بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ويواكب المتطلبات العصرية في حل المشكلات المستجدة فيما يخص ثبوت خيارات البيع لغير المسلم كالمسلم في ذلك.