أثر إثبات أو فسخ عقد الزواج غير الموثق في المؤسسات الرسمية - دراسة فقهية

الملخص

تناول هذا البحث قضية مهمة من قضايا الفقه الإسلامي في باب الأحوال الشخصية تتعلق بأثر إثبات الزواج والطلاق غير الموثق في المؤسسات الرسمية. بدأ البحث ببيان حقيقة التوثيق في عقد الزواج والطلاق، ثم تناول البحث حقيقة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. وتحديد وسائل الاثبات الرسمية وغير الرسمية مع بيان الفرق بين الأوراق الرسمية وغير الرسمية. وفي المبحث الثاني تناول الحديث عن الحقوق المترتبة على إثبات عقد الزواج غير الموثق، أما في المبحث الثالث تناول الحقوق المترتبة على فسخ عقد الزواج غير الموثق، وفي المبحث الأخير بيّن الآثار القانونية على أطراف عقد الزواج من الزوجين والأولاد حال ترك التوثيق.  ورصد أهم النتائج التي من أهمها أن مفهوم التوثيق في عقد الزواج والطلاق هو عبارة عن إحكام وإثبات عقد الزواج والطلاق وذلك بتدوينه وتسجيله في المحاكم والمؤسسات الرسمية المخولة من قبل الدولة. أما المؤسسات غير الرسمية هي تلك المنظمات أو الجمعيات التي تقوم بإبرام العقود ولكن دون تخويل من الدولة ودون أن تمنحها الصلاحية أو الصفة، فأي وثيقة تقوم بإصدارها تعد غير رسمية وتحتاج لتوثيق في المؤسسات الرسمية، وذلك مثل: المراكز الإسلامية، السفارات.  ومن أهم التوصيات توعية الشباب بالوسائل المختلفة بعواقب الزواج غير الموثق ونتائجه السيئة.