المركز الوظيفي للقاضي في الإسلام مقارنة مع قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته " دراسة مقارنة "
الملخص
اعتمدت الباحثة الأسلوب الاستقرائي والتحليلي في دراسة المركز الوظيفي للقاضي في الإسلام, لبيان أصوله الثابتة والعادلة, وبحث مدى ملائمة القوانين الوضعية لها, ولعل هذا ما وجدت الباحثة أهميته في الواقع القانوني الفلسطيني المعاصر, حيث صدر قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته, الذي نظم المركز الوظيفي للقاضي بدلالة نصوص القانون الأساسي, وبالتالي قامت الدراسة على المنهج التأصيلي الاستقرائي المقارن, وصولاً للبحث في ملائمة القانون الوضعي مع المبادئ السامية الراسخة في نظام الحكم الإسلامي, مقسمة الدراسة إلى مبحثين يسبقهما مبحث تمهيدي, حيث تناولنا في المبحث التمهيدي ماهية سلطة القاضي في الإسلام والقانون, وسلطنا الضوء في المبحث الأول على الضوابط الوظيفة للقاضي في الإسلام والقانون, ثم عكفنا في المبحث الثاني على دراسة السلطات التي يخولها المركز الوظيفي للقاضي وحالات انتهائها.
الكلمات المفتاحية
DOI: http://dx.doi.org/10.33976/iugjsls.v33i1.14912
المراجع العائدة
- لا توجد روابط عائدة حالياً.
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.