أثر تقرير المسئولية الدولية للجريمة البيئية المضرة بالصحة العامة "دراسة تحليلية في ضوء أحكام القانون الدولي"

الملخص

تهدف الدراسة إلى التركيز على الجريمة البيئية التي تؤثر سلبا على الصحة العامة وتحظى بتنظيم في القانون الدولي، من خلال بيان كيفية تنظيم القوانين الدولية للمسئولية وحمايتها للصحة العامة من آثار هذه الجريمة، وتحليل النصوص المرتبطة بها للكشف عن مشكلة الدراسة وإيجاد الحلول لها والمتمثلة في السؤال المحوري: إلى أي مدى وُفق المشرع الدولي في تقرير حدود المسئولية لحماية الصحة العامة من أخطار الجريمة البيئية المضرة بها؟

وتضمنت الدراسة مقدمة ومبحثين وخاتمة، في مبحثها الأول ماهية الجريمة البيئية المضرة بالصحة العامة في القانون الدولي، أما في مبحثها الثاني حدود تقرير المسئولية الدولية للجريمة البيئية المضرة بالصحة العامة.

وفي الخاتمة؛ خلص الباحث إلى نتائج وتوصيات:

من النتائج: يواجه المجتمع الدولي تحديات في تعيين "المسئولية البيئية" للأضرار التي تلحق بـ "الصحة العامة"، كون أن الجرائم البيئية لا تعتبر جرائم مستقلة وإنما تعامل كجرائم تبعية لجرائم أخرى؛ إلا إنه تتقرر هذه المسئولية عن الإضرار بـ "الصحة العامة" بحق منتهك تشريعات البيئة دون اشتراط حدوث الضرر، حيث يعتبر الضرر البيئي واقعا حكما بمجرد المخالفة.

ومن التوصيات: ضرورة إدراج جرائم البيئة التي تؤثر على الصحة العامة ضمن الجرائم الدولية بشكل مستقل وكجرائم أصيلة مستحقة للمساءلة القانونية وليست تبعية لجرائم أخرى، وإيراد المزيد من الإيضاح حول "المسئولية البيئية" والجزاء المترتب على الأفعال التي قد تسبب ضررا بيئيا يؤثر على الصحة العامة، حتى وإن لم يكن القانون يجرمها صراحة.