الحجز على أموال مؤسسات التعليم العالي العامة والجمعيات الخيرية في فلسطين دراسة تحليلية نقدية

الملخص

لا خلاف حول الأهمية الكبيرة  والدور الفعال للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والسندات التنفيذية الأخرى على اختلافها، سواء أكان ذلك من خلال الحجز على أموال المنفذ ضده أم بطرق التنفيذ الأخرى، إلا أن هناك أموال وأشخاص لا يجوز الحجز على أموالها إما تقديراً للمصلحة أو الخدمة التي تقدمها، أو تحصيناً للأموال التي تكون مخصصة لخدمة المرافق العامة للدولة وللمنفعة العامة. ومع ذلك هناك جهات حيوية ليست حكومية وغير تابعة للدولة -على غرار الجمعيات ومؤسسات التعليم العالي العامة- لا تقل أهمية عن المرافق العامة من حيث نشاطاتها وخدماتها النفعية الضرورية للجمهور، وبالتالي كان من الضرورة إفراد وضع قانوني خاص، وتنظيم تشريعي متطور لتقنين التنفيذ عليها. وهذا ما تناوله هذا البحث مع التعرض لأحدث التوجهات التشريعية والفقهية والقضائية في هذا المجال، وصولاً لغاية جوهرية مفادها الحفاظ على استمرار عمل تلك الجهات غير الحكومية بانتظام واطراد، واستكمالاً وتتويجاً لمبدأ تحقيق المصلحة والمنفعة العامة المطبق على المرافق العامة وما في حكمها من جميع جوانبه.