الادّعاء المباشر في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني دراسة مقارنة

الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع الادّعاء المباشر كقيدٍ على حريةٍ النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية بما لها من سلطة تقديرية في ملائمة مدى تحريكها، وذلك إذا أقام المضرور من الجريمة نفسه مدعيًا بالحق المدني أمامها؛ لذلك هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على طبيعة الادّعاء المباشر وفق منظور المشرّع الفلسطيني وتحديد أوجه التشابه والتباين  بينه وبين المشرّع الفرنسي والعربي، والذي انتهج الأخير نظامًا يخوّل المضرور إقامة الادّعاء المباشر أمام المحكمة الجزائية مباشرة في بعض الجرائم و قاضي التحقيق في مواد الجنايات، وذلك على خلاف المشرّع الفلسطيني والذي حصر هذا الإجراء بتقديمه أمام النيابة العامة فقط في جميع الجرائم ، وقد انتهج الباحث المنهج المقارَن بين التشريع الفلسطيني والفرنسي والعربي، وانتهت الدراسة بنتائج وتوصيات، كان أهمها أخذ المشرّع الفلسطيني بنظامٍ فريدٍ للادّعاء المباشر؛ وذلك بحصر إقامته من المضرور أمام النيابة العامة فحسب دون المحكمة الجزائية، وأوصت القضاء والنيابة العامة بضرورة الأخذ بمخرجات هذا البحث. وقسمت الدراسة إلى ثلاث مباحث، خصص المبحث الأول للبحث عن ماهية الادّعاء المباشر، بينما خصص المبحث الثاني للبحث عن نطاق الادعاء المباشر، وأخيرا تم تخصيص المبحث الثالث للبحث حول إجراءات وآثار الادعاء المباشر.