صلاحية القاضي الجزائي في رد التقارير الطبية "في القانون الفلسطيني وأحكام الفقه الإسلامي"

الملخص

تهدف الدراسة إلى معرفة حدود السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في الأخذ بتقرير الطبيب الشرعي وردِّه، وذلك من خلال الحديث عن مفهوم التقارير الطبية ومجالاتها، وتبيان مدى سلطة النيابة العامة والقاضي الجزائي في أخذ أو ترك تقارير الطبيب الشرعي، مع إظهار موقف الفقه الإسلامي من هذه التقارير.

ولقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي والمقارن من خلال وصف عمل الطبيب الشرعي في التقارير الطبية، وتحليل المواد القانونية الناظمة لعمل الطب الشرعي، مع المقارنة بالفقه الإسلامي، والتشريعات المقارنة الأخرى كلما دعت الحاجة لها.

وتوصل الباحثان إلى أن القاضي الجزائي والنيابة العامة يمتلكان سلطة تقديرية في الأخذ بتقارير الطبيب الشرعي أو ردِّها بالكامل، أو الأخذ بجزءٍ من تقرير الطبيب الشرعي وترك الجزء الباقي. كما وأوصى الباحثان المشرِّع بأن يكون رد القاضي لتقرير الطبيب الشرعي مُسبَّباً في كل حالات الرد، سواء كان الرد لكل التقرير الطبي أو لجزءٍ منه.