السيادة على الحدود الفلسطينية في ضوء أحكام القانون الدولي

الملخص

يترادف مفهوم السيادة مع مفهوم الوجود، فالدولة دون سيادة هي والعدم سواء، لذا تُقاس قوة الدول بمدى السيادة على عناصرها: الشعب والسلطة والإقليم، بدورها جاءت هذه الدراسة بموضوع من الأهمية بمكان، حيث تعتبر السيادة على الحدود ركن أساس في تكوين الدولة وقوتها، هذا وتهدف الدراسة إلى المساهمة في إبراز الحق الفلسطيني في السيادة على الحدود وتعزيزه، حيث تمركزت إشكاليتها في انتهاك سيادة دولة فلسطين على حدودها من قِبَل الاحتلال الصهيوني، وما يشكله هذا الانتهاك منْ خطرٍ عظيمٍ على حياة المواطن الفلسطيني، وتهديداً كبيراً للمشروع الوطني الفلسطيني الرامي لبناء دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي لوصف حالة السيادة على الحدود الفلسطينية عبر تحليل أحكام القانون الدولي العام المنظمة لسيادة دولة فلسطين على حدوها، وبيان مدى بسط السيادة عليها وفقاً لمعطيات الواقع، وقد خلِصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها: عدم قدرة دولة فلسطين إلى اليوم من بسط سيطرتها على حدودها، وذلك على الرغم من تكريس القانون الدولي للسيادة عليها، وعليه خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات لعل أهمها: ضرورة بذل جهود قانونية، وأخرى سياسية أمام القضاء الدولي ومنظمات الأمم المتحدة؛ لوقف انتهاكات الاحتلال الصهيوني السيادة الفلسطينية على الحدد.