الخيار وأثره على حق المستأجر في عقد الإيجار التمويلي- دراسة في الفقه الإسلامي " البنك الأهلي أنموذجًا"

الملخص

هَدَفَتِ الدراسة إلى بيان مفهوم عقد الإيجار التمويلي، وبيان صورته في عقد البنك الأهلي السعودي لتمويل المركبات بصيغة الإجارة للأفراد، وثبوت الخيار للمستأجر في هذا العقد مثل خيار الرؤية والشرط والعيب. وقد انتهجتُ في هذه الدراسة المنهج الاستنباطي المقارن من خلال استنباط أهم أنواع الخيار التي تثبت للمستأجر في عقد الإيجار التمويلي، والتخريج الفقهي لها ومقارنتها بما ورد في نظام التأجير التمويلي السعودي وعقد البنك الأهلي السعودي. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها حق المستأجر في ثبوت خيار الرؤية؛ حيث يثبت له ذلك في الوقت الذي يرى فيه الأصل المؤجر وليس قبلها، ولذا يجوز له فسخ العقد عند رؤية الأصل المؤجر إذا جاء على خلاف الموصوف له في العقد. ويثبت له أيضًا خيار الشرط إذا توافرت ضوابطه وشروطه، كما يثبت للمستأجر في عقد الإيجار التمويلي خيار العيب والذي يُعد من أنواع الخيارات التي تتصل بعيوب الرضا أو الإرادة، فإذا ظهر عيب في الأصل المؤجر ولم يكن بتعدٍّ أو بتفريط منه فضمانه على المؤجر سواء أكان العيب خفيًّا أم ظاهرًا. ومن توصيات الدراسة: أهمية استكمال الباحثين لدراسة أنواع الخيار الأخرى التي تبين حقوق المستأجر في عقد الإيجار التمويلي، وأن يصدُر تشريع ينص صراحة على حماية حقوق المستأجر في عقد الإيجار التمويلي وأنظمة البنوك.