اللامركزيَّة السياسيَّة في النظام الدُّستوري الإسلامي
الملخص
أخذت الدراسة على عاتقها البحث في موضوع حيوي متعلق بالنَّظام الدُّستوري الإسلامي وهو نظام اللامركزيَّة السياسيَّة كشكل من أشكال الحكم في الأنظمة الديمقراطيَّة الحديثة، وجاء هيكل الدِّراسة على النحو التالي: التعريف باللامركزيَّة إدارياً ودستوريَّاً، وتطلب ذلك بيان أنواع الدَّولة من حيث التكوين، والحديث عن نشأة اللامركزيَّة السياسيَّة في النَّظام الحديث، وعقد مقارنات بينها وبين الاتحاد الاستقلالي الكونفدرالي، وبينها وبين اللامركزيَّة الإداريَّة، ثم الحديث عن خصائص اللامركزيَّة السياسيَّة.
وتعرضت الدِّراسة لنشأة اللامركزيَّة السياسيَّة في النِّظام الدُّستوري الإسلامي من حيث أشكالها المتمثلة: بدار الإسلام، الولاية العامة ( إمارة الاستكفاء )، وولاية المتغلب (إمارة الاستيلاء )، ثمَّ الإشارة إلى الفروق الأساسيَّة بين اللامركزيَّة السياسيَّة في النِّظام الإسلامي والنُّظم الحديثة، وختمت مفردات الدِّراسة بالتكييف الفقهي لهذا الشكل من الحكم في النظام الإسلامي مع التَّرجيح.
وقد خلصت الدِّراسة إلى أن مشروع اللامركزيَّة السياسيَّة خَبِرَتْهُ التجربة في النِّظام الدُّستوري الإسلامي حال قوتها بالانضمام إلى كنف الدَّولة متمثلة بدار الإسلام والولاية العامة، وبالانفصال عن كنف الدولة بما عُرف بولاية المتغلب، وقد رجحت الدِّراسة الأخذ بها حال الانضمام؛ لأنها في حكم إرجاع الجزء إلى الكل؛ فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وأمَّا في حال الانفصال فقد أخذت الدِّراسة بمبدأ التَّدرج في التطبيق، خشية العواقب التي قد تحدق بالأمَّة نتيجة التَّسرع في التنفيذ؛ وذلك بالأخذ باللامركزيَّة الإداريَّة كخطوة أولى على طريق الإصلاح السياسي، ثم الانتهاء بالأخذ بها – أي اللامركزيَّة السياسيَّة - أيضاً للاضطرار.
الكلمات المفتاحية
النص الكامل:
PDF (English)DOI: http://dx.doi.org/10.33976/iugjsls.v30i4.11925
المراجع العائدة
- لا توجد روابط عائدة حالياً.

هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.