موقف المشرع الأردني من منح الأحكام النهائية الصادرة في دعوى الالغاء القوة التنفيذية (دراسة تحليلية مقارنة)

الملخص

ساير المشرع الأردني في قانون القضاء الإداري موقف المشرع المصري بموجب قانون مجلس الدولة بأنه لم يرتب على الطعن بأحكام المحكمة الإدارية وقف تنفيذها مالم تأمر المحكمة الإدارية العليا بخلاف ذلك لحكمة مفادها ايجاد توازن بين أطراف الخصومة في دعوى الالغاء ووضع حد لمظنة تعنت الإدارة وتسترها بالطعن في الحكم القاضي بعدم مشروعية القرار للاستمرار في تنفيذه وبما يفقد رقابة المحكمة الإدارية العليا قيمتها إذا تمكنت الادارة خلال فترة النظر في الطعن بتحقيق ما تبتغيه من قراراتها غير المشروعة، الا أن معالجته التشريعية جاءت متناقضة وتأثره بالتشريع المصري كان مجتزءاً، فلم يسبغ على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية القواعد الخاصة بقوة الشيء المقضي به بما يمنحها القوة التنفيذية، كما أنه لم يراع واقع القضاء الإداري الأردني والتكوين القانوني لقضاة المحاكم الإدارية المشبع بفكر القانون الخاص مما أثر على الحكمة التي توخاها في تحقيق الترضية القضائية لأطراف الخصومة، وأظهر بالنتيجة انتقاد كبير من الفقه الإداري الأردني. حيث خلصت الدراسة الى تقديم توصية للمشرع الأردني إما بإلغاء نص المادة (28) من القانون أو الابقاء عليه مع ضرورة إجراء مراجعة شامله لنصوص القانون وبما من شأنه تحقيق الانسجام في خطة المشرع الأردني.