أسباب معارضة الحنفية لما ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ومسألة الركعتين قبل صلاة المغرب أنموذجا دراسة تحليلية فقهية

الملخص

ومن المعلوم أن السنة من أكبر المصادر بعد القرآن للمجتهدين في استنباط الأحكام. وثبوت الأحاديث ليس كثبوت القرآن متواترا، بل قليل منها ثبت بالتواتر. فهي لم تُكتب وتحافظ كما كتب القرآن وتحافظ. وإنما كانت متداولة بين الناس أدلةً في استنباط الأحكام مرويا عند الحاجة إليها. ولما انتشر الوضع والكذب بدأ المحدثون يجمعونها ويدونونها. فاختلفت طرقهم في جمعها كما اختلفت أقوالهم في الحكم عليها في الصحة والضعف. لأن الأمر أمر اجتهادي، فلا لومَ لأحد في ذلك ما دام مجتهدا واجتهاده في محله.

وظهر الاختلاف بشكل عام أولا بين أهل الحديث وأهل الفقه لاختلاف طريقهم ومنهجهم في التعامل مع الأحاديث. وهو في غاية الطبيعة لاختلاف غرضهم منه ألبة. ومع ذلك قد تطرف من تطرف من كلا الطرفين كما أهمل البعض من أهل الحديث فقه الحديث أي معنى الحديث مركزا على مجرد روايته، وهو أكبر القصد من جمعه، وأهمل البعض الآخر من أهل الفقه الاشتغال بالأحاديث المحتجة بها مستغرقا لمجرد القياس والرأي فقط. فاستحق كل واحد منهم الطعن واللوم والاتهام بالانحراف عن الطريق الصواب فيه.

وممن يُطعن فيه من أهل الفقه والنظر بالاتهام بترك بعض الأحاديث الصحيحة هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي الذي أكثر من نصف المسلمين من متبعيه في الفروع اليوم. وقصد الباحث من هذا البحث أن يظهر حقيقة الأمر في ذلك متناولا لهذا الخلاف في مسألة عملية فرعية مستندة إلى أحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم اتفاقا، وهو من أكبر الدرجة في أصح كتب الحديث عند المحدثين، ذاكرا لأقوال العلماء فيه مبسطا لقول الحنفية وموقفهم منها بذكر أدلتهم في أسباب ترك العمل به في ظاهر أقوالهم. وعلى هذا، سيتناول الباحث حقيقة المتفق عليه ومسألة التعارض مبدئيا، وسيتكلم عن هذا الخلاف نظريا في المبحث الأول وعمليا في المبحث الثاني في سرد مسألة ركعتين قبل صلاة المغرب.