إشكالات تنفيذ الحكم الجزائي: دراسة مقارنة

الملخص

تناقش هذه الدراسة بحث نظام الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية التي تعترض تنفيذ الأحكام الجزائية كنظام مستقل يهدف للوصول إلى العدالة الإجرائية للأفراد والمجتمع،  لتطمئن نفوس الأفراد إلى التطبيق العادل للقانون وحسن سيره حماية لهم من الضرر الواقع عليهم وذلك لما يحمله من الضمانات الهامة ضد الاعتداء على الحقوق والحريات و بما أن تنفيذ الأحكام الجزائية تنفيذا مطابقا للقانون يعد من متطلبات العدالة الأولى فقد حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على هذا النظام القانوني الذي تكمن أهميته في إعطاء الفرد ضمانةً حقيقيةً من احتمال التنفيذ الخاطئ على شخصه أو ماله من خلال وجود السلطة القضائية في مرحلة التنفيذ التي تهدف إلى حماية الحريات العامة للأفراد ومراقبتها على كل الإجراءات التي تمس الحريات والتي يجب أن تكون فوق كل اعتبار .

و تعنى هذه الدراسة بمعالجة مشكلة قانونية  تتمثل فيما يعترض تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم  سواء أكانت عوارض قانونية أو قضائية مما يؤثر على سير تنفيذ الأحكام الجزائية وما يترتب عليها من نتيجة  تتمثل في إيقاف تنفيذ هذه الأحكام  مما يعرقل الوصول إلى العدالة الجزائية المطلوبة من وراء تنفيذها وبالتالي التأثير على سير الدعوى والخصومة الجزائية, بالإضافة إلى ما تستتبعه هذه الدراسة من التصدي للعديد من المشكلات التنفيذية التي لم يتوصل الفقه المعاصر إلى حلول قاطعة فيها وقد خلصت الدراسة أخيرا في نتائجها إلى أن دعوى الإشكال تعد من الدعاوى التكميلية ذات الطبيعة الخاصة والمتفرعة من الدعوى الجزائية الأصلية ، والتي لا بد من مراعاة كافة شروطها الشكلية والموضوعية للوصول إلى هدفها في تحقيق العدل في تطبيق القانون .