ضوابط الاحتجاج بالحديث عند الإمام مالك

الملخص

هذا البحث يتناول موضوع ضوابط الاحتجاج بالحديث عند الإمام مالك، من خلال بيان شروطه في قبول رواة الأحاديث، والحكم بوثاقتهم، وشروطه في ثبوت الأحاديث والحكم بصحَّتها، وشروطه في العمل بالحديث بعد ثبوته، والاعتماد على الخبر بعد صحَّته. ويهدف بعد معرفة تلك الضوابط إلى التحقيق فيما اشتهر عن الإمام مالك من اشتراطه سلامة الراوي من البدعة مطلقاً، خلافاً لجمهور العلماء، والتحقيق في مسألة الاحتجاج بالمرسل، الّتي خالف فيها جمهور المحدِّثين في الظّاهر، والتحقيق في اشتراطه عدم مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة، الّذي انفرد به عن غيره من الأئمّة. وذلك وفق منهج الاستقراء والتحليل لأقوال الإمام مالك، والموازنة بين أقواله وأقوال غيره من العلماء في تلك المسائل، مع بيان الرّاجح عند الباحث في كلِّ مسألة منها.
ومن أهمّ النتائج والتوصيات: أنّ الإمام مالكاً اشترط في الراوي ألّا يكون مبتدعاً مطلقاً؛ تحريًّا واحتياطاً للرواية. وأنّه لا يقبل المرسَل مطلقاً، وإنّما يشترط لذلك شرطين: أن يكون مرسِلُه عدلاً، وألّا يرسِلَ إلَّا عن الثقات. وأنّ المراد بعمل أهل المدينة الّذي يشترط في الحديث ألّا يخالفه: العملُ النقليُّ المتواتِرُ. وأوصى البحث بدراسة: أسباب اختلاف المحدِّثين في مصطلح الحديث، ومراسيل الإمام مالك – دراسة تطبيقيّة نقديّة.