نَفْيُ الدِّرِايَةِ بِالسَّمَاعِ عِنْدَ البُخَارِيِّ فِي تَارِيخَهِ الكَبِيرِ - دِرَاسَةٌ نَقْدِيَّةٌ تَطْبِيقِيَّةٌ

الملخص

تناولت هذه الدراسةُ المسائلَ التي نفى فيها الإمام البخاري في تاريخه الكبير درايته بالسماع من عدمه بين الراوي وشيخه، وقد بلغت تسع مسائل. واقتصرت الدراسة على لفظ نفي الدراية، كقوله: "لا أدري سمع فلان من فلان"، دون غيره من صيغ نفي السماع، والعلم به.
وبعد الدراسة التطبيقية التي تضمنت الموازنة والمقارنة والترجيح بين قول البخاري في المسألة وأقوال العلماء، وإنعام النظر في القرائن المتعلقة بها، فقد وافقت الدراسةُ الإمامَ البخاريَّ في أربعة منها، وخالفته في خمسة.
وأوصت الدراسة الباحثين والمتخصصين بمزيدٍ من العناية في كتاب التاريخ الكبير.