منهج الألباني في تصحيح الحديث على شرط الشيخين
الملخص
يتراوح منهج الألباني -رحمه الله- في حكمه على الحديث بالصحة على شرط الشيخين بين قواعد نظرية صرّح بها في كتبه أو دروسه، أو ذيّل بها أحكامه وتحقيقاته، وبين منهج عملي قائم على الشروط المتوافرة في الأسانيد أو الأحاديث التي حكم بصحتها على شرط البخاري ومسلم.
ومن خلال دراسة تلك النصوص النظرية، والتحقيقات العملية؛ دراسة استقرائية نقدية، وتحليل نتائجها، يمكن الخروج بمنظومة متكاملة من القواعد الكلية والشروط التفصيلية التي اعتمد عليها الألباني –رحمه الله- للحكم على الحديث بالصحة على شرط الشيخين، وتوضيح مدى انسجام منهجه في الحالات المتعددة، والمواضع التي خالف فيها منهجه لسبب أو لآخر.
وهذا البحث يدرس تفصيلات ما سبق ويستقرئ مواضعه، ويحلل نتائجه ويصنّفها بما يخدم موضوع الدراسة.
ومن خلال دراسة تلك النصوص النظرية، والتحقيقات العملية؛ دراسة استقرائية نقدية، وتحليل نتائجها، يمكن الخروج بمنظومة متكاملة من القواعد الكلية والشروط التفصيلية التي اعتمد عليها الألباني –رحمه الله- للحكم على الحديث بالصحة على شرط الشيخين، وتوضيح مدى انسجام منهجه في الحالات المتعددة، والمواضع التي خالف فيها منهجه لسبب أو لآخر.
وهذا البحث يدرس تفصيلات ما سبق ويستقرئ مواضعه، ويحلل نتائجه ويصنّفها بما يخدم موضوع الدراسة.
الكلمات المفتاحية
منهج الألباني، الحكم على الحديث، شرط الشيخين، البخاري ومسلم، قبول الحديث.الكهف
النص الكامل:
PDF
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.