مخاطر نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية: دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في قطاع غزة

الملخص

الملخص : يهدف هذا البحث للتعرف على المخاطر التي تواجه نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية في المصارف العاملة في قطاع غزة، والتعرف على أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث تلك المخاطر والإجراءات التي تحول دون وقوع تلك المخاطر. و قد قام الباحثان بالاطلاع على الدراسات السابقة والأبحاث التي اهتمت في هذا المجال، ثم إعداد استبيان خاص تم توزيعه على البنوك العاملة في محافظات قطاع غزة, و من ثم تم تحليل البيانات التي تم جمعها؛ وبناء على ذلك تم استخلاص بعض النتائج التي أسهمت في التعرف على أهم المخاطر التي تواجه نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية في المصارف العاملة في قطاع غزة، و التي من أهمها:(1) مخاطر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة, و ان كانت تحدث لدى البنوك العاملة في قطاع غزة, الا أنها تكرر بشكل غير كبير؛(2)عدد موظفي تكنولوجيا المعلومات في المصارف العاملة في قطاع غزة ؛ (3) حدوث مخاطر نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية ترجع إلى أسباب تتعلق بموظفي البنك, نتيجة قلة الخبرة, الوعي والتدريب، اضافة إلى أسباب تتعلق بإدارة المصرف؛ نتيجة لعدم وجود سياسات واضحة ومكتوبة وضعف الاجراءات والأدوات الرقابية المطبقة لدى المصرف؛ (4) المصارف العاملة في قطاع غزة تتبع اجراءات حماية كافية لمواجهة مخاطر نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية. و علىضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات من أهمها : (1) من الضروري أن تدعم الادارة العليا للمصارف أمن المعلومات لديها و أن تعمل على إنشاء قسم خاص بتكنولوجيا المعلومات في كافة المصارف وتوفير كادر متخصص في تكنولوجيا المعلومات بحيث يكون له مندوبون في الفروع ذوي خبرة وكفاءة عالية لأجل العمل على حماية أمن نظم المعلومات المحاسبية لدى المصارف. و كذلك تطوير قدرات العاملين لديها في مجال امن المعلومات و حمايتها.(2) ضرورة وضع اجراءات تضمن استمرارية عمل وجاهزية نظم المعلومات للعمل في حالة الأزمات, و ذلك من خلال استخدام تجهيزات منيعة أو مرتبة بحيث تستطيع اكتشاف المخاطر قبل حدوثها والحد من وقوعها. وكذلك العمل على تعمية أو تشفير المعلومات عند الحفظ والنقل والتخزين على مختلف الوسائط كي لا يتمكن أحد من اختراقها. (3) وضع ضوابط أمن ورقابة للمعلومات المتداولة بكافة أشكالها، سواء كانت ورقية أم اتصالات سلكية ولاسلكية والإنترنت, والعمل على سن التشريعات اللازمة لأمن المعلومات والنظم والشبكات المعلوماتية. و وجود خطة حماية أمنية شاملة والتي تنعكس في انخفاض النفقات الناتجة عن توظيف الحلول الجزئية للأمن.