عقد الوكالة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الملخص

الملخص : بحثت هذه الدراسة موضوع عقد الوكالة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية. حيث قسمت إلى ثلاثة مباحث؛ بحث الأول في نظرية الوكالة من وجهة النظر الاقتصادية، ودراسة الوكالة من وجهتي نظر الفقه والقانون، مع الأخذ بعين الاعتبار مناقشة آثار الوكالة وحالات انتهائها. في حين ناقش المبحثُ الثاني نوعين من أنواع الوكالة هما: الوكالة بالعمولة والوكالة بالخصومة. حيث تم الحديث عن القواعد العامة للوكالة بالعمولة. ومناقشة آثار الوكالة بالعمولة من حيث التزامات كلٍ من الوكيل والموكل وضمانات الموكل. وبحث العلاقات الناشئة عن الوكالة بالعمولة بين الموكل والوكيل والآخرين. وإيراد الحالات التي تحددُ انقضاءَ الوكالة بالعمولة. وقد فُصلت أحوال الوكالة بالخصومة، مع تعريفاتها وقيودها. أما المبحث الثالث فقد تناول تطبيقات الوكالة في العمليات المصرفية في المصارف الإسلامية، متمثلةً في بطاقة الائتمان، وكيفية احتواء تلك العملية على الوكالة. ثم الاعتماد المستندي من حيث التعريف القانوني، والأحكام الفقهية المتعلقة بتلك المعاملة، مع مناقشة الآراء المختلفة المتعلقة بها. ثم الكمبيالة حيث نُوقش مفهوم التظهير التوكيلي والتخريج الفقهي لتلك المعاملة المصرفية. كما بحثت عملية تحصيل الأوراق التجارية وخصمها، والآثار المترتبة على عملية الخصم والتخريج الفقهي لها. وجرى بحث الاعتماد بالقبول من حيث تخريجه على أنه وكالةٌ مع مناقشة هذا التخريج. وكذلك موضوع الحوالات المصرفية من زاوية تعريفها وتخريجها على أنها وكالةٌ والاعتراضات حول تلك العملية المصرفية. وعُرفت عملية الاكتتاب وكيفية الاكتتاب وتخريجه، إضافة إلى الحديث عن عملية حفظ الأوراق المالية والحكم الفقهي المتعلق بها. والكفالة المصرفية أو خطاب الضمان. كما تم تعريف الصرف وحالاته وصوره. وقد كانت أهم النتائج أنه تتوفر صفاتُ وأركانُ عقد الوكالة المعروفة، في الفقه الإسلامي في بعض صيغ الاستثمارات الحديثة بشكل كلي أو بمعدلات مرتفعة في عقود مثل: بطاقة الائتمان والكمبيالة أو التظهير التوكيلي والصرف. وبشكل جزئي أو بمعدلاتٍ منخفضةٍ في الاعتماد المستندي وخصم الأوراق التجارية والاعتماد بالقبول والحوالات المصرفية. وأهم التوصيات أنه يتوجب على المصارف الإسلامية دراسة موضوع الوكالة من جميع جوانبه الفقهية والقانونية، وتطبيقاته الاقتصادية دراسةً مستفيضةً ومعمقةً وشاملةً.