أثر الاستثمار المؤسسي في زيادة التحفظ المحاسبي: دليل من الاردن

خالد علي الذنيبات

الملخص


هدفت هذه الدراسة لبيان أثر الاستثمار المؤسسي الكلي في درجة التحفظ المحاسبي في القوائم المالية للشركات الصناعية المساهمة الأردنية. وكذلك اختبرت أثر نوعي الاستثمار المؤسسي الفعّال وغير الفعّال في مستوى التحفظ المحاسبي. تم استخدام الانحدار الخطي لتقدير نموذج ( Givoly and Hayn's Model 2000) ونموذج Givoly and Hayn's Model – Active and Inactive Institutional Ownership) لاختبار الفرضيات، ودراسة أثر الاستثمار المؤسسي (المتغير المستقل)، في التحفظ المحاسبي (المتغير التابع)، لعينة من الشركات الصناعية الأردنية وعددها(52) شركة للفترة من (2018-2012). أظهرت نتائج الدراسة وجود التحفظ المحاسبي في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية، ولكن بنسبة منخفضة. وإنه يوجد أثر موجب ومهم لعامل الاستثمار المؤسسي الكلي في زيادة درجة التحفظ المحاسبي، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالاستثمار المؤسسي الفعّال وغير الفعّال. وأوصت الدراسة بتعزيز مفاهيم كل من التحفظ المحاسبي، والاستثمار المؤسسي في الشركات الأردنية. وأن تقوم مؤسسات الاستثمار بدورها الرقابي، كذلك قيام هيئة الاوراق المالية ومدققي الحسابات بالتأكد من تحقيق الشركات لمستوى مقبول من التحفظ المحاسبي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار المؤسسي الأجنبي.

الكلمات المفتاحية


نموذج (Givoly and Hayn’s,2000),التحفظ المحاسبي, الاستثمار المؤسسي

النص الكامل:

PDF


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.