التلويح بحل السلطة الفلسطينية

الملخص

الملخص : إن إتفاقيات “السلام” الموقعة بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية خلقت سيطرة غير مباشرة على الشعب الفلسطيني في استراتيجية أفضل وأرخص من السيطرة المباشرة للجيش الإسرائيلي. حيث تم نقل المسؤوليات الإدارية والأمنية للسلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية التابعة لها، والتي تم تأسيسها بناءً على هذه الاتفاقيات. ومع أنه من المعروف أكاديمياً، أن السلطة السياسية تقوم بمهام حفظ الأمن والنظام العام والدفاع عن المجتمع أو الكيان السياسي ضد التهديدات الداخلية والخارجية، إلا أن السلطة الفلسطينية ظلت معلقة بين تحقيق الرؤية الإسرائيلية بدورها النيابي عن الإدارة المدنية للحاكم العسكري الإسرائيلي مما يعطى للاحتلال غطاءً شرعياً لمشروعه الاستيطاني ويحسن صورة "إسرائيل" أمام العالم، وبين كونها سلطة "وطنية" تمهد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولذلك هناك أغلبية كبيرة من الشعب الفلسطيني أصبحت تؤمن بأن السلطة الفلسطينية تتبنى الرؤية الإسرائيلية وتقوم بدورها كما يستدل عليه من اتفاقيات “السلام” ومن التنسيق المباشر والدائم مع قوات الاحتلال. فالسلطة الفلسطينية فشلت بالقيام بالمهام الوطنية وتكريس دورها الفلسطيني، وهذا يتضح من خلال تجدد المطالبة بحلها من قيادات فلسطينية. مع أن هناك البعض في القيادة السياسية أكد على أن هذا لا يخرج عن دائرة التلويح بتحسين شروط استئناف المفاوضات، خاصةً أن هناك معارضة شديدة لحل السلطة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ودول غربية، والتي هي كلها معنية بوجود السلطة بلا سلطة. أيضا لم يتم طرح البديل المرجعي السياسي الفلسطيني لقيادة الشعب الفلسطيني من خلال الحوار والتنسيق مع الفصائل الفلسطينية. لذلك فإن التهديد بحل السلطة ما هو إلا محاولة للضغط من أجل استئناف المساعدات المالية الأمريكية للسلطة الفلسطينية واستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. أضف الى ذلك، إن حل السلطة الفلسطينية وإن كان قراراً سياسياً ونظامياً بيد رئيسها، محمود عباس، إلا أنه لا يستطيع أن يقدم على ذلك لاعتبارات سياسية.