حقبة ما بعد النفط في المملكة العربية السعودية: مسوّغات التنوع الاقتصادي

الملخص

يعد التنوع الاقتصادي أمراً هاماً لبناء النمو الاقتصادي المستدام. وعليه، فإن الاقتصاد الذي يعتمد بصورة كبيرة على المصادر الطبيعية يكون أكثر عرضة لمخاطر عدم الاستقرار أو حتى الانهيار في حال انخفضت أسعار السلع القائمة على تلك المصادر في الأسواق العالمية. علاوة على ذلك، يلعب التنوع الاقتصادي دوراً ايجابياً في توفير الوظائف ومحاربة الفساد وتحسين الجودة المؤسسية للدول. لقد أصدرت الحكومة السعودية عشر خطط تنمية في الفترة 1970-2019، تغطي كل منها خمس سنوات، وقد ورد التنوع الاقتصادي فيها جميعاً بوصفه هدفاً رئيساً. وانسجاماً مع ذلك، هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من مسوّغات التنوع الاقتصادي المتعلقة بقضايا المصادر الطبيعية، والقطاع الخاص، وتحرير التجارة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية المالية والبشرية في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة. وباستخدام طريقة المربعات الصغرى المعدلة. وقد توصلت الدراسة إلى أن العوامل الأكثر اسهاماً في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة تكمن في أسعار النفط وحجم إنتاجه، يلي ذلك التجارة الخارجية ثم القطاع الخاص. وأظهرت نتائج الدراسة كذلك أن التنمية المالية والاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية البشرية لها أثراً إيجابية على الاقتصاد السعودي الا أنه غير معنوية. هذا، وتعد هذه النتائج العملية ذات فائدة لصنّاع القرار من حيث المساعدة في رسم السياسات الاقتصادية لاستدامة النمو الاقتصادي.