تطور الدين العام في الأراضي الفلسطينية (2000-2011)

الملخص

الملخص : تتحدد مشكلة الدراسة في التعرف على حجم الدين العام وتطوراته وتحديد مؤشراته وتداعياته. لذلك يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في تحليل تطور الدين العام الفلسطيني وآثاره على الوضع المالي في فلسطين من خلال تحليل مؤشرات الدين واتجاهاته، وللوصول إلى هذا الهدف فقد تم تقسيم الدراسة إلى أربعة أقسام، يتناول الأول مفهوم الدين وآثاره الاقتصادية من الناحية النظرية، ويستعرض القسم الثاني الاتجاه العام لتطور الدين في فلسطين، وتحليل هذا التطور، ومصادر الدين وأعباءه. بينما يقدم القسم الثالث عرضاً لمؤشرات الدين العام، مثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي، ومؤشرات أعباء الدين ومؤشرات الاقتدار المالي، وتنتهي الدراسة باستعراض الآثار الاقتصادية للدين العام، وقد تمثلت ابرز النتائج في أن الفترة (2000-2011) شهدت تطورات مهمة في حجم الدين إذ زاد حجم الدين بنسبة تغير قدرها 178%، وبمتوسط زيادة سنوي 14% تقريباً، وان الدين الداخلي يعتبر الأكثر عبئاً سواء على صعيد الفوائد أو الأقساط، وتصل نسبة أعباءه من عبء الدين العام إلى 92% من العبء الكلي